بانک مرکزی ایران آمار های اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول مبنی بر رشد صفر درصدی اقتصاد ایران را رد کرده است.

حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفت: "برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی ایران در سال جاری را می توان بدبینانه ارزیابی کرد."

بنا بر آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به صفر خواهد رسید که اقتصاد ایران را از نظر رشد اقتصادی پائین تر از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه به استثنای لیبی قرار می دهد.

همزمان ادعای وزرای اقتصادی دولت ایران مبنی بر کاهش فاصله طبقاتی در ایران مورد انتقاد اقتصاد دانان قرار گرفته است.

صادق محصولی وزیر رفاه ایران روز پنجشنبه ۲۵ فروردین گفت: "شکاف طبقاتی در ایران به شدت کاهش یافته است."

آقای محصولی علت این کاهش را اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در مناطق محروم در سال گذشته دانست.

اما احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که فاصله طبقاتی در ایران افزایش یافته است.

مرکز پژوهش های مجلس در سال های اخیر یکی از مراجع ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران بوده است.

در همین حال شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد گفته است که در صورت کاهش ضریب جینی به حدود ۳۵ درصد، میزان فاصله طبقاتی در ایران به کمترین میزان پس از انقلاب سال ۵۷ خواهد رسید.

ابهام های آماری

دولت ایران در هفته های اخیر گفته است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اوضاع اقتصادی خانوارها را بهتر کرده است.

اقتصاددانان در ایران در دو سال گذشته از عدم انتشار به موقع و منظم اطلاعات اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار انتقاد کرده اند.

مقامات اقتصادی ایران می گویند که ضریب جینی در ایران در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۸ درصد بوده است که به معنای آن است که نابرابری طبقاتی نسبت به سال پیش از آن یعنی سال ۱۳۸۶ کمتر شده است.

این در حالی است که رقم قابل قبول سازمان ملل برای اقصاد ایران در سال ۱۳۸۷ در حدود ۵۸ درصد است.

اقتصاد دانان می گویند دولت ایران به جای انتشار آمار به صورتی که بتواند راهنمای تصمیم گیری فعالان در بخش دولتی و در بخش خصوصی باشد، آمارها را با نیازهای تبلیغاتی خود هماهنگ می کند.

شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس به بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت که ادعای ایران در باره رشد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی با آمارهای موجود در باره میزان بیکاری، تورم و میزان سرمایه گذاری همخوانی ندارد.

آقای فاطمی می گوید که سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول می توانند بر اساس آمارهای موجود، مانند میزان صادرات و واردات و درآمد ارزی ایران، با تخمین دقیقی میزان رشد را در ایران ارزیابی کنند.

به گفته آقای فاطمی به دلیل همین ناهمخوانی آمارهای اعلام شده از سوی دولت است که اقتصاددانان ایرانی بیشتر در ارزیابی ها و تحلیل های خود به آمارهای سازمان های معتبر بین المللی اعتماد می کنند.

اقتصاددانانی مانند آقای فاطمی می گویند که دولت ایران شاخص هایی مانند ضریب جینی را اعلام می کند بدون آنکه آمارها و ارقامی را که مبنای محاسبه بوده است در اختیار اقتصاددانان قرار دهد.

اقتصاددانان منتقد می گویند ادعای دولت در باره کاسته شدن از فاصله طبقاتی در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نمی تواند از نظر فنی قابل اعتماد باشد.

آقای فاطمی می گوید: "چگونه ممکن است در حالی که افزایش قیمت ها و کاسته شدن از سرمایه گذاری و افزایش بیکاری بیشترین فشارها را به طبقات کم درآمد وارد می کند، فاصله طبقاتی دهک های پائین اقتصادی با ثروتندان کاهش یابد".

گزارش پیش صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی شدت گرفته و در قالب یکی از بی سابقه ترین اشکال "رکود تورمی" در تاریخ ایران بروز خواهد کرد.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت؛ به این ترتیب که نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد کرد و در عوض نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد خواهد رسید.